ميديا بلوس-تونس-أبرزت نتائج المسح الثاني بتونس حول تفشي ظاهرة استهلاك المخدرات داخل الوسط التلمذي أن 31 بالمائة من التلاميذ من بين العينة المستجوبة وأعمارهم تتراوح بين 15 و17 سنة استهلكوا ولو مرة واحدة مادة مخدرة (زطلة، دواء، شم الكولا، كوكايين، سوبيتاكس، اكستازي).
وأفادت هاجر عون الله الصخيري مديرة المعهد الوطني للصحة لدى تقديمها، اليوم الخميس، نتائج هذا المسح على هامش المؤتمر الدولي الأول في تونس حول الإدمان أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بالنسبة المسجلة خلال المسح الأول الذي أجري سنة 2013 والتي كانت في حدود 25 بالمائة، مشددة على ضرورة أن يتم استخلاص العبر اللازمة من هذا التطور.
وأوضحت المتحدثة أن هذا المسح الذي قامت به الجمعية التونسية لطب الإدمان بالاشتراك مع المعهد الوطني للصحة، وبالتعاون مع مجمع بومبيدو التابع لمجلس أوروبا خلال النصف الثاني من أكتوبر 2017 والذي شمل لى عينة من 7400 تلميذ من الفئة العمرية 15-17 سنة من مختلف المعاهد العمومية والخاصة، أبرز أن تفشي الظاهرة مرتبط بصفة واضحة بالحالة النفسية للتلميذ، إذ أن الاستهلاك يرتفع كلما كانت نفسية التلميذ منهارة وكلما كان يعاني من اضطرابات نفسية.
واستعرضت الصخيري، في هذا الصدد، نسب إدمان بعض المواد المخدرة لدى العينة المستجوبة على غرار مادة الزطلة التي بلغت 3،8 بالمائة لدى الفتيان و0،2 بالمائة عند الفتيات وحبوب الاكستازي 1،2 بالمائة عند الذكور و0 بالمائة عند الاناث، والكوكايين 0،4 بالمائة ذكور، و0 بالمائة إناث، والسوبيتاكس 0،1 بالمائة لدى الذكور ونفس النسبة لدى الإناث، وشم الكولا 1،6 بالمائة ذكور و0،5 بالمائة إناث.
كما أبرز المسح أن 17،7 بالمائة من التلاميذ يتزودون بالمواد المخدرة من داخل المؤسسات التعليمية في حين يتزود 33،3 بالمائة منهم من محيط هذه المؤسسات.
ويدعو ما تم استخلاصه من نتائج من هذا المسح، بحسب المتحدثة، إلى إطلاق صيحة فزع، معتبرة أن الوضع يستوجب تظافر كل الجهود وتكاتفها لتغيير المحيط الذي يعيشه التلميذ وملء أوقات فراغه بأنشطة من شأنها أن تبعده عن الإدمان.
وأبرز وزير الصحة، عماد الحمامي، من جانبه، سعي الوزارة مع شركائها إلى مراجعة التشريعات في المجال والتي تعود الى 25 سنة، مشيرا إلى أن هذه التشريعات، ورغم طابعها الزجري، إلا أنها أثبتت محدوديتها، خصوصا وأنها لا تعتبر المدمن مريضا كما تم التنصيص على ذلك في مشروع القانون الجديد 79-2015 .
وأضاف الحمامي أن هذا المشروع المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب منذ 2015 والذي يهدف إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج مستهلكيها، ومكافحة استعمالها
غير المشروع، إلى جانب دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل
الجمهورية التونسية، من شأنه أن يحدث تغييرات في المصطلحات واعتبار الادمان مرضا يتعين علاجه.
وشدد على ضرورة تنسيق التدخلات بين مختلف الأطراف المتدخلة لوضع سياسات واضحة في الوقاية والعلاج، بما من شأنه الحد من تفشي هذه الظاهرة التي باتت تهدد كل الأسر التونسية، مؤكدا على أهمية إيلاء مراكز طب الإدمان المزيد من العناية على غرار مركز جبل الوسط الذي سينطلق في العمل قريبا وسيتعاون، في مرحلة أولى مع مستشفى الرازي بالعاصمة، إضافة إلى افتتاح مركز طينة بصفاقس المعطل حاليا.
وأبرز رئيس الجمعية التونسية لطب الإدمان، نبيل بن صالح، بدوره أن «الإدمان هو مرض وليس جنحة»، مؤكدا على أنه يمكن اعتباره من الأمراض المزمنة ذلك أنه يمتد إلى بعض مراكز المخ وتطول مدة علاجه.
وبين أن للمدمن انتكاسات وهي عادية لا يجب أن تقف أمام مواصلة علاجه، مشيرا إلى أن هنالك ادوية جديدة تساعد على العلاج والإقلاع عن الإدمان دون الإقامة بالمستشفيات وإنما داخل عيادات يومية أو أسبوعية مع أخصائيين نفسانيين.
واعتبر بن صالح أن نتائج هذا المسح من شأنها أن تساعد على وضع توجه معين في الوقاية لأنه لا يمكن، وفق رأيه، بناء سياسات في مسالة الإدمان دون الاستناد إلى معطيات صحيحة وثابتة تسمح بالتقدم في الاستراتيجيات الوطنية في مجال الوقاية التي قال إنه يجب أن تنطلق منذ سن التاسعة أو العاشرة من خلال تنظيم أوقات فراغ هذه الفئة بأنشطة ثقافية ورياضية وعلمية تساعدها على التطور والتقدم في الحياة.
يذكر أن هذا المؤتمر، الذي يتواصل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، شهد حضور عدد من الخبراء من بلجيكا وفرنسا وسويسرا والمغرب وكذلك ممثلو وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة.

لا تعليقات

اترك تعليق