ميديا بلوس-تونس-من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي الذي كانت قد تقدمت به رئاسة الجمهورية في إطار مبادرة تشريعية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية.

وقالت مصادر رسمية لموزاييك إن صيغة مشروع قانون المصالحة خضعت إلى تعديلات شملت الكثير من فصوله خاصة فيما يتعلق بكبار موظفي الدولة والتمييز بين ما هو خاضع للمصالحة الاقتصادية وما يشمله التتبع الجزائي.

كما ينظر المجلس في قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى، وفق ما جاء في رزنامة أشغال مجلس نواب الشعب.

لا تعليقات

اترك تعليق