ميديا بلوس-تونس-راسلنا الأستاذ مصطفى الشرودي الذي رفع قضية طلاق إنشاء تحولت إلى قضية جزائية، ورفضت المحاكم التونسية للأسباب غريبة البت فيها.
السيد مصطفى الشرودي (56 عاما) رفع قضية طلاق إنشاء منذ 2010 وعجز إلى اليوم عن تطليق زوجته
المحاكم (وليست المحكمة) التي نظرت في قضيته أصدرت أحكاما غريبة جدا في حصوصه
نفقة للزوجة حسب قوله. ونفقة لطفلين رغم أن الزوج يؤكد أنه لم ينجب منها.
الزوج تقدم بقضية جزائية لإثبات التدليس في وثائق رسمية (مضامين ولادة وشهادات إقامة)، وقد ضرّح السيد الشرودي أنّ الوثائق المدلسة موجودة في عهدة محكمة المنستير حسب الشهادة المسلمة للزوج من طرف وزارة العدل، وقد اعترفت وزارة العدل بتدليس تلك الوثائق بعد البحث والتقصي كما ورد في شهادتها.


وقد رفض أغلب المحامين الذين اتصل بهم الزوج إنابته في القضية الجزائية لتشابك خيوطها وتدخل أطراف نافذة فيها.
يقول الزوج أنّه تقدم بمئات الشكايات لكل الجهات المسؤولة وحتى للجهات الدولية المهتمة بمثل هذه القضايا
وكتبت عديد الصحف الوطنية كثيرا حول الملف القضائي الغريب وإلى اليوم مازال الملف في الأدراج
ويضيف المتضرر أنّ جهات قضائية وأمنية وحتى سياسية تضغط بأساليب متنوعة عليه للتنازل عن قضيته الجزائية لأنها ستمس أطرافا نافذة شاركت في التلاعب في ملفه.

الزوج بقي معلقا لا هو متزوج ولا هو مطلق في انتظار أن يبتّ القضاء في ملفه الجزائي، والسلطات القضائية مازالت تماطل وتسوّف ويبدو أنها تراهن على ملله و يأسه (حسب تصريحاته).
يعلّق المتضرّر فيقول:

لمن أشتكي؟ للقضاء الذي يتلاعب بي؟ للمحامين الذين يرفضون إنابتي؟ للتفقدية العامة لوزارة العدل التي تضغط عليّ للتنازل عن القضية الجزائية؟(29977)
الظلم المسلط عليّ فاق كل الحدود… و لا أحد يمد لي المساعدة القانونية رغم يقينهم بعدالة قضيتي

لماذا في وطني يدفع الفساد الناس إلى الكفر بالدولة؟
الظلم قد يدفع بالبشر إلى “التدعوش”… فلا تجعلوا مني مشروع داعشي جديد…

لا تعليقات

اترك تعليق