ميديا بلوس– تركيا- اكد موقع بي بي سي الناطق بالتركية ، أن عملية رفض الوزيرة التركية دخول الاراضي الهولندية وترحيلها الى المانيا ،ما يعني منعها من دخول اي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية شنغن و التعرض الى خطر سجنها 6 اشهر ، اذ اصرت على العودة الى هولندا.

وينص القانون الاوروبي حسب صحيفة زمان التركية، على ترحيل اي شخص بإعتباره فرد غير مرغوب فيه يعني منع دخول الشخص المرحل من اراضي دولة اوروبية الى اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي لمدة 10 سنوات ، ويمكن لوزير العدل الهولندي  اصدار عفو عن الوزيرة المطرودة التي يمكنها الإعتراض على القرار.
يذكر انه تم  احتجاز الوزيرة التركية فاطمة بتول صايان ومنعها من الوصول إلى قنصلية بلادها في روتردام، ثم ترحيلها إلى المانيا بعد اعلانها شخصا غير مرغوب فيه في سابقة تاريخية بين هولاند و تركيا.

لا تعليقات

اترك تعليق